قررت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من نهاية شهر نوفمبر في جميع الهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيانٍ له، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية"، مُضيفًا أن "السيسي اطلع على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار بلغ 3286، ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية نوفمبر الجاري".
