أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، إذا برأه القضاء السوداني.
وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010، لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور غرب السودان، ونفى البشير -في أكثر من مناسبة- صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
وقال القيادي في قوى التغيير، إبراهيم الشيخ -خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم- إن قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك.
وأضاف أنه إذا نجا البشير من المحاكمات بالداخل جراء الجرائم التي ارتكبها، سينال عقابه في المحكمة الجنائية بالخارج.
وتتقاسم قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، السلطة مع الجيش، منذ أن بدأت مرحلة انتقالية في 21 أغسطس الماضي، تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.
وعزلت قيادة الجيش -في 11 أبريل الماضي- البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي سياق ذي صلة، أعلن المتحدث باسم قوى التغيير، وجدي صالح -في المؤتمر الصحفي- اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير) الذي يشمل حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لمصلحة الدولة.
