Menu

اتهامات "خيانة واتصال بالعدو"

الأردن: "غاز العدو احتلال" تطالب بمحاسبة الضالعين في صفقة الغاز

غاز العدو احتلال اتفاقية الغاز 1.jpg

عمّان – بوابة الهدف

سلّمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني "#غاز_العدو_احتلال"، النائب العام الأردني حسن العبداللات، إخبارًا حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، إذ طلبت منه ملاحقتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون.

وبيّنت في الإخطار الذي تم تسليمه للنائب العام في مكتبه في قصر العدل في عمّان، أن هذه المخالفات تتضمن "الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة".

وأكدت أن "هذه الأفعال تدعم الإرهاب الصهيونيّ، وتعرّت أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر".

وقالت إن الإخطار يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها حكومات النسور والملقي والرزاز، ومجلسي إدارة شركة الكهرباء الوطنيّة، وشركة البوتاس العربيّة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد قيام الحملة بتوجيه عدد كبير من الإنذارات العدليّة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ الصهيونيّ، دون أن تحرّك هذه الحكومة ساكنًا لإلغاء هذه الصفقة العبثيّة.

وشددت على أن هذه الاتفاقيات "تهدر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين من أجل دعم الإرهاب الصهيوني، وحرمان اقتصادنا الوطنيّ ومواطنينا من هذه الأموال، وتهديد أمننا الوطني عبر إعطاء العدو وسيلة إضافيّة وخطيرة لابتزازنا".

وشمل الإخبار، الذي وقّع عليه عدد كبير من المواطنين وأمناء عامين لأحزاب ونقابيين وحراكيين وشخصيات وطنية، كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن.

وبيّنت الحمة أن سبب ورود هذه الأسماء يعود إلى "اعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة".

هذا ووعد النائب العام، في حديثه مع وفد الحملة، بدراسة الإخبار، ومتابعته من خلال مجلس النوّاب، إذ أن محاكمة الوزراء تتطلّب إجراءات خاصة تقتضي رفع الحصانة عنهم من قبل مجلس النواب.

وستستمر الحملة بالعمل على كافة الأصعدة، في محاولة منها لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، إذ من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأسابيع القليلة المقبلة هي اللّحظات الأخيرة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.