Menu

استقالة حكومة الأردن تمهيدًا لتعديل وزاري "سيُسرّع إقرار إصلاحات"

الرزاز- ارشيف

عمَّان _ بوابة الهدف

قدّمت الحكومة الأردنية استقالتها، الاثنين، تمهيدًا لتعديل وزاريّ متوقع في الأيام القليلة القادمة، قال مسؤولون أردنيّون إنّ من شأنه التسريع بإقرار إصلاحات اقتصادية مُلحّة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مسؤولين أنّ التعديل الوزاري المُرتقب من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء عمر الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.

ووفي تصريحات للرّزاز، أدلى بها أمس، قال إن ”التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة“.

ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولًا قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية، وإنما سيركز على دمج بعض الوزارات لتقليل الهدر وكبح الإنفاق.

ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزادت الأعباء على كاهل الخزانة العامة بسبب سلسلة إجراءات حكومية في الشهور القليلة الماضية لزيادة أجور المعلمين والمتقاعدين من الجيش في وقت تتراجع فيه الإيرادات الحكومية.

يُذكر أنّ العاهل الأردني الملك عبد الله عين الرزاز في صيف عام 2018 لنزع فتيل أكبر احتجاجات، خلال السنوات الأخيرة، رفضًا لزيادات ضريبية طالب بها صندوق النقد الدولي لتقليل الدين العام الضخم. في وقتٍ يلقي فيه كثيرون اللوم على الحكومات العراقية المتعاقبة في الإخفاق بالوفاء بتعهدات بإنعاش النمو، الذي توقف عند حوالي 2%، وتقليل الهدر ومكافحة الفساد. كما يرى مراقبون أن اقتصاد الأردن تضرّر كذلك بفعل الصراعات الإقليمية في المنطقة والتي أثرت على الاستثمار في البلاد.