دانت مؤسسات حقوقية فلسطينية، يوم الخميس، جريمة قتل فتاةٍ في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة يوم الأربعاء، داعيةً إلى فتح تحقيق جدي في دوافع الجريمة وتقديم مقترفيها إلى العدالة.
ووفقًا لتقارير حقوقية، فقد وصلت مساء الأربعاء 6 نوفمبر 2019، الفتاة (ر.ع.ك)، 18 عاماً، من سكان دير البلح، وسط قطاع غزة، إلى مستشفى شهداء الأقصى، جثة هامدة، وعليها آثار تعذيب. وحضرت الشرطة والنيابة العامة للمستشفى وباشرا بالتحقيق. وفي صباح اليوم، حولت النيابة العامة الجثة لقسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، لمعرفة ملابسات الوفاة. وأفاد الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو صدمة دموية نتيجة الضرب أدى إلى نزيف حاد في الدماغ.
وبحسب تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فإن الشرطة اعتقلت أحد أقارب المتوفاة، وباشرت التحقيق معه حول شبهات بقيامه بقتل الفتاة، ولا تزال التحقيقات جارية في القضية، بحيث لم تفض بعد إلى نتائج لمعرفة الدوافع والأسباب.
وقال المركز إنه ينظر بقلق بالغ إلى تنامي ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، واستمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق النساء في المجتمع الفلسطيني، ويطالب الجهات الرسمية بتوفير الحماية للنساء والفتيات، وسن قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة.
وإشار المركز الفلسطيني إلى التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للمواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يوجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية للنساء، بما في ذلك اعتبار جرائم قتل النساء، بغض النظر عن الدوافع والخلفيات، جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ووضع تشريعات رادعة تحد من انتشار هذه الظاهرة.
ودعا المركز إلى فتح تحقيق جدي في الجريمة ودوافعها، واعتبارها جريمة قتل دون الالتفات إلى المبررات التي قد يسوقها المتهمون للإفلات من العقاب، وتوقيع عقوبات رادعة بحق مقترفيها. كما طالب المركز ببذل المزيد من الجهود المجتمعية، بما في ذلك جهود المجتمع المدني لنبذ هذه الظاهرة ورفضها والتوعية من مخاطرها في المجتمع الفلسطيني.
من جانبه، أشار مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى الالتزامات الناشئة عن انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الأمر الذي يفرض على أركان العدالة التعامل مع جرائم قتل النساء كجرائم خطيرة شأنها شأن جرائم القتل الأخرى ودون تمييز وعدم التماس اعذار مخففة لأن جريمة القتل هي جريمة قتل بغض النظر عن دوافعها.
وطالب "الميزان" باتخاذ المقتضى القانوني، وعدم التماس أي أعذار مخففة للأحكام، وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم قتل النساء والتعامل معها كجرائم قتل لا يمكن تبريرها.
وبذلك يرتفع عدد النساء اللواتي قتلن خلال هذا العام إلى (13) امرأة، على خلفية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بينهن (7) نساء في الضفة الغربية، و(6) نساء في قطاع غزة. كانت آخر هذه الجرائم جريمة مقتل المواطنة (أ.و.ن)، 31 عاماً، من بيت لاهيا، حيث عثرت الشرطة على جثمانها مدفونا في باحة المنزل بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بعد حوالي شهر من اختفائها. واثبتت التحقيقات أن والدها هو من قام بقتلها ودفنها
