بعد أسابيع من قرار محكمة برام الله حجب 59 موقعاً وصفحة إلكترونية، قال النائب العام في رام الله أكرم الخطيب، إن "حرية الرأي والتعبير محمية بموجب القانون الأساسي والقوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".
وأكد الخطيب خلال لقائه اليوم الأحد، نقيب المحاميين جواد عبيدات، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، لمناقشة قضايا ومواضيع فنية مع النقابتين على "العلاقة الاستراتيجية مع النقابتين".
وأشار إلى أن "النيابة العامة تعمل دوماً وبشكل متواصل مع النقابتين لتعزيز وترسيخ المفاهيم القانونية وخدمة قطاع العدالة، مثمناً دور الصحفيين في إيصال الحقيقة ونقل ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكشف ممارسات الاحتلال التي تنفذ بحق شعبنا".
وأشار أبو بكر وعبيدات إلى "أهمية التعاون والتنسيق بينهم وبين النيابة العامة وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الحقوق وحماية الحريات، والاستمرارية في العمل في مختلف المجالات، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن".
وجاء قرار المحكمة الصادر بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، بحجب المواقع الإلكترونية، لنشر صور ومقالات "تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".
