قال رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، إن "الإدارة الأمريكية تحاول ضرب حل الدولتين وترسيخ الأمر الواقع والاعتراف به، وإسرائيل لا تملك أي قوة قانونية أو تاريخية لاحتلال أرضنا وبناء المستوطنات عليها".
وأضاف اشتية خلال افتتاح جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة التبعات المترتبة على الإعلان الأميركي حول المستوطنات "إن مجلس الوزراء يضع نفسه خلف قيادة وقرار الرئيس في كل ما يراه من إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية وشعبية".
وأكد أن "مجلس الوزراء سيعمل على تفعيل قانون التعاطي مع بضائع المستوطنات بأقصى درجات العقوبة"، مُطالبًا "الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية بسحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي".
واستنكر رئيس الوزراء اقتحام قوات الاحتلال مكاتب الإذاعة والتلفزيون في مدينة القدس ، واقتحام مكاتب التربية والتعليم التي تخدم أهالي المدينة.
وكان بومبيو، أعلن مساء الاثنين، أن "بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير متسقة مع القانون الدولي".
وقال بومبيو "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إقامة) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".
ويعتبر الإعلان الأميركي، تراجعًا عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية عام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".
يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر في عام 2016، اعتبر الاستيطان في الضفة الغربية و القدس باطلاً من الناحية القانونية وانتهاكًا للقانون الدولي وعقبة أمام "تحقيق السلام" في الشرق الأوسط على أساس "حل الدولتين".
