قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، ومصادر قضائية إن النائب العام المالي علي ابراهيم أحال الجراح و وزيري الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب إلى المجلس الأعلى للقضاء.
و قد يواجه وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، و الوزيران السابقان للاتصالات المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد إحالة قضاياهم إلى لجنة قضائية خاصة، شكلت لمحاكمة كبار المسؤولين.
ووصف الجراح في تصريحات للوكالة تلك الإجراءات بأنها "جزء من الحملة السياسية.. بقصد الإساءة والتشهير" به، وقال إن النائب العام المالي ليس مخولا قانونا بإحالة القضية إلى المجلس، وهو تحرك قال إنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وقرر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال عقد مؤتمر صحافي اليوم الخميس، للرد على ادعاء النائب العام المالي على الوزراء المذكورين.
وفي حسابه على "تويتر" كتب صحناوي "أنا على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختص، واثقًا من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي".
ورفض حرب التعليق على أسئلة "رويترز" لحين حصوله على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات.
وذكرت مصادر قضائية والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن قرار النائب العام المالي إحالة القضايا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء جاء في أعقاب احتجاجات أججتها اتهامات بالفساد.
وهذه أولى القضايا التي ترفع ضد مسؤولين رفيعي المستوى منذ بداية الاضطرابات التي أطلق شرارتها تردي الأوضاع الاقتصادية والغضب من طبقة حاكمة ينظر إليها على أنها تنهب موارد الدولة وتقود البلاد إلى أزمة.
