أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، على خلفية ما أسمته "حجب الإنترنت خلال المظاهرات"، التي اندلعت ضد رفع أسعار الوقود.
ودعا المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، قبل أيام المواطنين إلى الإبلاغ عمّن وصفهم بالمخربين خلال الاحتجاجات من أجل محاسبتهم، مؤكدًا عودة الهدوء إلى المدن الإيرانية.
وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط أصدرت، يوم الجمعة، بيانًا أعلنت فيه رفع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي، ليُصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميًا 15 ألف ريال (0.45 دولار)، وسعر البنزين العادي غير المدعوم 30 ألف ريال (0.90 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 35 ألف ريال (1.05 دولار).
وعلى إثر هذه الزيادة، شهدت المدن الإيرانية احتجاجات عنيفة، تخللها قتلى وجرحى، رفضًا للقرار، وتخوّفًا من رفع أسعار المزيد من السلع.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، أن قطع الإنترنت في البلاد جاء نتيجةً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرًا إلى أنه "لا يعلم موعد عودة الخدمة، والمجلس هو المخول حاليًا لاتخاذ قرار إعادة الشبكة".
