طالب مجلس الأمن الدولي بانتخابات سلمية وشاملة وموثوقة وشفافة، في الصومال، وأن يكون لكل شخص حقه المتكافئ بالتصويت، على طريق إعادة بناء البلاد وإسهامًا في دفع التطور الديمقراطي فيها.
ورحّب المجلس، في بيانٍ له، الاثنين، بالتزام الحكومة الفيدرالية الصومالية بتبني قانون انتخابي بحلول ديسمبر 2019، من أجل ضمان إجراء انتخابات فيدرالية متساوية وشاملة بنهاية العام المقبل 2020 أو مطلع 2021.
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية شاملة وتسمح بمشاركة جميع القبائل والمناطق، وينبغي أن تضمن مشاركة كاملة ومتساوية وذات معنى للمرأة بجميع مراحلها، وضمان تفعيل التزامات البلاد بتحقيق ما لا يقل عن 30% كأدنى حصة لمشاركة النساء بالبرلمان.
وجاء إعلان هذا البيان بعد اجتماعٍ عقده مجلس الأمن حول الصومال يوم الخميس الماضي، في الوقت الذي تُجري فيه البلاد تحضيرات لإجراء تصويت انتخابي شامل، سيكون الأول من نوعه خلال أكثر من عقدين، منذ اندلاع الحرب الأهلية التي نجم عنها انهيار الحكومة الصومالية عام 1992.
