طالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيّة أحمد أبو هولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ترجمة الدعم السياسي الذي حظيت به "الأونروا"، بتقديم مساهمات مالية إضافية تمكّنها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية والطارئة للاجئين.
وخلال كلمته أمام أعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث، مساء الثلاثاء، أكد أبو هولي أن معالجة أزمة التمويل المتكررة للأونروا مسألة ملحة وضرورية تستوجب توفير التمويل العاجل لمعالجة العجز الكبير الذي تعانيه في الموازنتين العادية والطارئة، وتأمين الدعم الكافي والمستدام الذي يمكن التنبؤ به من أجل حماية مؤسساتها من الانهيار.
كما أكّد على ضمان استمرارية برامجها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، والاستمرار في تقديم خدماتها الطارئة لمئات الآلاف من اللاجئين، وتمكينها من إعادة بناء وإصلاح البيوت المتضررة من الحروب الإسرائيلية المتتالية، وإعادة بناء مخيم نهر البارد.
وطالب أبو هولي الدول المانحة التي قررت حجب أو تجميد مساعداتها المقدمة للأونروا بداعي انتظار نتائج التحقيقات المتعلقة بالأونروا، للإسراع في صرف التبرعات المعلن عنها، بما في ذلك التعهدات الأخيرة التي أعلن عنها في مؤتمر المانحين الأخير بشهر أيلول/سبتمبر الماضي.
ورحب أبو هولي بالتدابير التي اتخذتها الوكالة من أجل تعزيز كفاءتها ومواصلة عملياتها دون انقطاع، وخطواتها التصحيحية وفق استراتيجيات جديدة لعملها.
وأكد أن الإصلاحات التي تنتهجها الوكالة، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التدبيرية، يجب أن لا تكون على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.
