أصدرت السلطات الانتقالية في السودان ، مساء الخميس 28 نوفمبر، قانونًا ينص على حل "حزب المؤتمر الوطني" الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير ومصادرة أمواله، ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.
وصرح رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة". مضيفا أن هذا القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".
وتم حل الحزب بموجب قانون أقره الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علما بأنه في ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
في المقابل، دان حزب البشير القانون قائلًا إنه "يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة"، معتبرا هذه الخطوة دليل "فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها".
وبمقتضى نص القانون "يحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان". وينص أيضا على "مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقا لما تقرره اللجنة" التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض.
ومن مهام هذه اللجنة أيضا إعادة النظر بكل التعيينات التي تمت في حقبة البشير في الإدارات العامة أو الخاصة ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية، وهو ما اصطلح على تسميته بسياسة "التمكين" التي انتهجها الإسلاميون عقب تسلم البشير السلطة لأن هدفها كان تمكين أنصارهم من مفاصل السياسة والاقتصاد والمجتمع في البلاد.
كما تضمن القانون الذي أقر الخميس مادة باسم "العزل السياسي" تنص على أنه "لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات" اعتبارا من تاريخه.
ترحيب قادة الاحتجاجات
وسارع "تجمع المهنيين السودانيين"، رأس حربة الحركة الاحتجاجية ضد البشير إلى الترحيب بإقرار القانون، معتبرا إياه "خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة (..) وخطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية".
كما اعتبر وجدي صالح، المتحدث باسم "قوى الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، أن القانون "يتضمن حل المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد". مؤكدا على صفحته في فيس بوك أنه سيتم "تفكيك النظام البائد صامولة صامولة".
وخلال الاجتماع المطول الذي استمر ساعات عدة، أقر المجلس المشترك قانونا آخر ألغى بموجبه "قانون النظام العام" المثير للجدل، ملبيا بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكا لحقوق المرأة وإذلالا لها.
والبشير موقوف منذ أطاح به الجيش وهو يحاكم حاليا بتهمة فساد مالي، كما أن العديد من أركان نظامه وحزبه هم في السجن أيضا.
