يُعاني الأسيران المضربان عن الطعام، أحمد زهران (42 عامًا) ومصعب الهندي (29 عامًا) من أوضاعٍ صحية صعبة للغاية، مع دخول إضرابيهما للشهر الثالث على التوالي في سجون الاحتلال، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، وفي ظل تنصل إدارة السجون من مطالبهما.
وتقوم سلطات الاحتلال وسجونها بإجراءات تنكيلية صعبة بحق الأسيريْن، حيث تحرمهما من أبسط حقوقهم الإنسانية، ورتفض الاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري.
الأسير زهران مضرب عن الطعام منذ (71) يومًا، والأسير الهندي منذ (69) يومًا، وكلاهما محتجزان في معتقل "نيتسان الرملة"، حيث تتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل الأسرى المضربين إلى معتقل "نيتسان الرملة" كجزء من الإجراءات التنكيلية التي تهدف إلى كسر الإضراب.
ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال يهدف عبر أدواته التنكيلية لإيصال الأسرى المضربين إلى مرحلة صعبة في إضرابهم، لتتسبب لهم بأمراض خطيرة، تؤثر على مصيرهم لاحقاً.
وتُمارس المحاكم العسكرية دوراً إضافياً، لاستكمال عملية الانتقام من المضربين، عبر قراراتها التي تُشكل الذراع الأساس لتنفيذ قرارات جهاز "الشاباك"؛ مخابرات الاحتلال.
يُشار إلى أن الأسير زهران من بلدة (دير أبو مشعل) هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (15) عامًا، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019، ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، حيث خاض إضرابًا ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة (39) يوماً، وانتهى الإضراب بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور وثبتته على كامل المدة.
والأسير مصعب الهندي من بلدة (تل) معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إداري، حيث خاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه مدة (35) يوماً، انتهى، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام، حيث استنفد كافة الإجراءات في محاكم الاحتلال التي رفضت الإفراج عنه، وكان آخرها في المحكمة العليا للاحتلال التي رفضت التماسه مؤخراً.
