ميلادينوف: صفقة القرن ستكون مفيدة إن استندت إلى حلّ الدولتين

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لما تُسمّى عملية التسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، "إن الخطة الأمريكية للتسوية المعروفة بصفقة القرن قد تكون مفيدة شرط أن تكون مبنية على حل الدولتين". معربًا عن أسفه لتدهور العلاقات الرسمية بين السلطة الفلسطينية وواشنطن.

ولفت ملادينوف، في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، إلى أنّه ناقش مسألة استناد الصفقة الأمريكية إلى حل الدولتين الذي تدعمه الأمم المتحدة، وهو ما قد يُسهم بعودة الأطراف إلى المفاوضات".

وتابع بالقول إنّ "تدهور العلاقات بين القيادة الفلسطينية والولايات المتحدة، يؤثر سلبًا على مجمل الأوضاع". وانتقد القرار الأمريكي بوقف تمويل الأونروا واصفًا إياه بأنّه "لا يساهم في التسوية".

وتُعلن السلطة الفلسطينية أنّها تُقاطع الإداراة الأمريكية، منذ نوفمبر 2017، بعدما رفضت الأخيرة تمديد مهمة بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتلاه إعلان الاعتراف ب القدس المحتلة عاصمةً للكيان الصهيوني، كما تقول السلطة إنّها تُعارض صفقة القرن وترفضهها جملةً وتفصيلًا، وتُقاطع الفريق الدبلوماسي الأمريكي الذي يُجري جولاتٍ ببين الحين والآخر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودول عربية للتمهيد للتطبيق الكامل للصفقة المشبوهة.

وصفقة القرن هو المسمّى الذي درج عبر الإعلام إشارةً إلى الخطة الأمريكية التي تطرحها واشنطن لحل النزاع "الإسرائيلي"-العربي، وتُسوّق أنها خطة سلام ستُنهي الصراع التاريخي في المنطقة، وترتكز الخطة بشكل أساسي على جوانب اقتصادية بالإضافة إلى حلول سياسية، وفق رؤية أمريكية، وهي خطة مرفوضة بشكل كامل من القطاعات الشعبية الفلسطينية باعتبارها نسفًا للقضية الوطنية وثوابتها وشطبًا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين كافة.

والصفقة الأمريكية، التي أجّلت واشنطن الإعلان عنها أكثر من مرّة، لحججٍ مختلفة، سبق وجرى تنفيذ بعض بنودها، ومنها استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، الذي تصاعد بوقف المساهمة الامريكية فيها، إلى جانب إعلان القدس عاصمةً لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إليها، وتلا هذا الاعتراف الأمريكي بالسيادة "الإسرائيلية" على الأغوار الفلسطينية المحتلة، ومؤخرًا، الإعلان أن المستوطنات غير مخالفة للقانون، في حين يرى مراقبون أن الصفقة المسمومة هي امتدادٌ لسياسة أمريكية مُعادية للشعوب العربية وحقوقها، ويجري تطبيقها منذ عقودٍ طويلة، وليست وليدة العام 2017 فحسب.