انطلقت أمس الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف جولة جديدة من جلسات الحوار الليبي بين الفرقاء بعد إعلان المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته مشاركته في محادثات السلام، بهدف إنهاء أزمة الشرعية وتشكيل حكومة وحدة تتولى تثبيت مؤسسات الدولة ومعالجة الملفات العالقة.
وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون عن ارتياحه لموافقة المؤتمر على المشاركة في الحوار، مؤكدا أن جميع الأطراف “تريد السلام وأن الوقت قد حان من أجل إنهاء الصراع وتشكيل حكومة الوفاق”. وأضاف ليون أن “إحلال السلام في ليبيا بات قريبا جدا” لافتا إلى التقدم “الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في إطار جلسات الحوار”.
وتعد المباحثات في جنيف امتدادا لجلسات الحوار في الصخيرات المغربية رغم أن مراقبين أكدوا أن نقل الحوار الليبي إلى جنيف بإمكانه التشويش على مسار الحوار خاصة وأنه تم نقله من قبل إلى برلين وهو ما اعتبر مضيعة للوقت عوض التركيز على سبل حل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
وذهب بعض المراقبين إلى حدّ التأكيد على أن الجزائر مارست ضغوطا حتى لا يتم استئناف الحوار بالصخيرات ونقله إلى بلد آخر بعد رفض عقد جولاته فوق أراضيها. ويعوّل شقّ واسع من الليبيين على جولات الحوار بجنيف خاصّة وأن المؤتمر الذي يعدّ من أبرز الفاعلين في الساحة السياسية وافق على عرض تحفظاته وتقديم بدائله لبعض النقاط الحاسمة، مدفوعا بخلافات داخلية وانقسامات بين قادته. ويشكك مراقبون في أمر حكومة الوحدة وما إذا كانت قادرة حقا على توحيد الصفوف وفرض رقابة على الميليشيات الإسلامية المتشددة، معتبرين أنها ستكون تعلّة لتبرير تدخل أجنبي في المستقبل خاصة وأن عوامل فشلها طاغية وبارزة.
وأوضحوا أن هذه الحكومة ستواجه تحديات كبرى على جميع المستويات ولن يكون بمقدورها السيطرة على الوضع الأمني وإنهاء الفوضى المستشرية، فجبهات القتال في ليبيا متعددة ومتشعبة بين ميليشيات مسلحة وتنظيمات جهادية وكتائب متطرفة وقوات جيش وطني تحارب بمفردها الإرهاب.
وتقود بعثة الأمم المتحدة وساطة تهدف إلى حل النزاع المتواصل منذ عام عبر توقيع اتفاق سياسي يجري التفاوض في شأنه وينص على إدخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات جديدة.
وتشهد ليبيا صراعا على السلطة منذ إسقاط النظام السابق سنة 2011 تسبب بنزاع مسلح في الصيف الماضي وبانقسام البلاد بين سلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ أغسطس بمساندة فجر ليبيا التي تعد تحالفا لقوات غير متجانسة التقت مصالحها بسبب خسارة شق تيار الإسلام السياسي في الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي.
وفي 11 يوليو الماضي وقعت أطراف ليبية بينها البرلمان المعترف به بالأحرف الأولى في منتجع الصخيرات في المغرب اتفاق “سلام ومصالحة” يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمر الوطني العام تغيبوا.
ورفض المؤتمر توقيع اتفاق الصخيرات في انتظار مناقشة تعديلات يطالب بإدخالها عليه، بينما طالبت ميليشيا فجر ليبيا بحوار داخل ليبيا دون وساطة أجنبية. وشدد ليون في بيان له الأسبوع الماضي على “أهمية أن يستمر جميع الأطراف في العمل على معالجة الشواغل بشكل مشترك في إطار عملية الحوار” على الرغم من أنه “لا تزال لدى بعض الأطراف تحفظات على ما تم إنجازه إلى غاية الآن”.
يشار إلى أنه خلال مؤتمر صحفي عقد منذ يومين، في العاصمة الليبية طرابلس، أعلن عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي، أن “المؤتمر فوض رئيسه نوري أبوسهمين، بتوجيه خطاب إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، يعلن فيه استعداد المؤتمر للالتحاق بالحوار، وفق الضمانات التي قدمتها البعثة في الجزائر، والتي من أهمها، عدم التوقيع على الاتفاق إلا بعد التصويت عليه من قبل المؤتمر”.
كما أعلن أنهم “غير ملزمين سياسيا أو قانونيا، بمسودة الحوار التي تم التوقيع عليها في الصخيرات المغربية الشهر الماضي”، واصفا ذلك التوقيع بأنه “توقيع من طرف واحد”، على حد قوله.
وأوضح حميدان أن “المؤتمر سيذهب للحوار في جولته القادمة لمناقشة تضمين التعديلات التي قدمها المؤتمر في الجولات السابقة التي عقدت في المغرب”، وأنه ينتظر رد بعثة الأمم المتحدة.
ورغم قبول المؤتمر العام بالمشاركة في جولات الحوار الجديدة بجنيف أكد مراقبون أنه لن يقدم تنازلات بخصوص السلطة التشريعية في ظل ضغوط تمارسها عليه ميليشيا فجر ليبيا ذراعه العسكرية.
المصدر: العرب
