أعلن في الكيان الصهيوني قبل قليل أن كلا من حزبي الليكود وأزرق –أبيض اتفقا على الثاني من آذار/مارس موعدًا للانتخابات الثالثة، في حال لم يتم حدوث تحول جذري في الوضع السياسي الراهن يؤدي إلى تجنب العملية الانتخابية وتشكيل حكومة وحدة.
وعند الظهر، ستجتمع اللجنة العادية للكنيست لمناقشة الأمر، وإذا تم اختيار هذا المسار، فستكون هناك حاجة إلى أربعة مكالمات لمشروع القانون الخاص لترسيخ تاريخ الانتخابات.
مع هذا التطور النسبي، لا يزال الركود السياسي مستمرًا في الكيان الصهيوني ولازال السعي نحو انتخابات ثالثة قائمًا على قدم وساق، في ظل المتعثر الذي فشل في حل معضلة النظام السياسي، حيث لا يفشل أعضاء الكنيست فقط في تشكيل ائتلاف - ولكنهم أيضًا لا يتفقون حتى على موعد الانتخابات الثالثة.
في الوضع الحالي، فإن تاريخ الانتخابات بموجب القانون هو 90 يومًا من حل الكنيست، أي يوم 10 آذار/مارس ، الثلاثاء. ومع ذلك، فإن هذا التاريخ غير الموجود يقع في "عيد بوريم"، وعلى الرغم من عدم وجود ذكر في القانون بحظر الانتخابات في هذا التاريخ، إلا أن هذا التاريخ غير ذي صلة على ما يبدو.
إن لم يكن 10 مارس، فهناك خياران التقريب أو الإرجاء، وفي البداية كان الجميع في النظام السياسي الصهيوني يستهدفون الثالث من آذار /مارس كموعد للانتخابات، ولكن بعد ذلك اكتشفوا أنه كان يوم الذكرى التذكاري "للجنود المفقودين". مع حلول يوم الأربعاء هناك موعد واحد محتمل هو 25 شباط/فبراير، لكن الليكود يعارض بسبب قربه من الانتخابات التمهيدية للحزب ما يعني عدم ترك وقت كاف لحملته الانتخابية. الموعد الآخر المقترح كان يوم 17 آذار مارس، ولكن تم رفضه بشده من قبل المتطرفين لأنه يصادف موت أحد حاخاماتهم المهمين.
يوم أمس، كان بني غانتس قد قال في مؤتمر عقده "المصدر الأول" اليميني، أنه سيبذل كل جهد في الأيام المقبلة القليلة لتجنب انتخابات ثالثة، دون التخلي عن المبادئ الأساسية التي سبق الإعلان عنها، رافضا ضمنا القبول بنتنياهو، معتبرًا أن "الفساد لا يمكن غفرانه".
نتنياهو أيضًا تحدّث عن الفشل في النظام السياسي وطالب غانتس وشركائه في وقت سابق "بتحقيق الوحدة المنشودة أخيرًا". ملقيًا اللوم على أزرق-أبيض، الذي لا يتحرك أبدًا نحو تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، مُؤكدًا أن هناك وقت متبق يجب استغلاله، لأنه حسب زعمه لا يوجد سبب للذهاب إلى انتخابات ثالثة.
هذا الوضع العام في النظام السياسي الصهيوني، الذي يبدو مهشمًا أكثر من أي وقت مضى، بينما بدأت وسائل الإعلام الصهيونية تتجه نحو بلورة اتهامات عامة ضد ستة من القادة تقول إنهم يتحملون مسؤولية فشل النظام السياسي، عبر معاداة بعضهم: رئيس وزراء بنيامين نتنياهو المتورط في جريمة جنائية يسعى للفرار منها وغرفة قيادة في أزرق -أبيض تضم بني غانتس وموشيه يعلون ويائير لابيد وغابي أشكنازي، وأخيرًا سياسي يبدو أنه يتحكم بكل شيء، حيث أصبح أفيغدور ليبرمان جوهر العملية السياسية الممكنة في الكيان.
يشير الإعلام الصهيوني، أن هذه المجموعة من السياسيين تسببت بضياع سنة اقتصادية، ليست شيئًا مقارنة بالعام المقبل بعد صرف 500- 700 مليون شيكل من الميزانية على الانتخابات الثالثة، وعلاوة على ذلك ، سيخسر الاقتصاد ما لا يقل عن 1.5 مليار شيكل جديد من يوم السبت الانتخابي.
واحدة من أخطر المشاكل في الوضع الحالي هي عدم وجود ميزانية دولة معتمدة للعام المقبل، وبالتالي ستتلقى الوزارات مبلغ الأموال التي تم تلقيها هذا العام. وهذا يعني خفض أعمى لا يقل عن 20 مليار شيكل. ما يترك آثارًا خطيرة على عمل الوزارات وقدرتها على تمويل مشاريعها.
