صادقت الحكومة الجزائرية رسمياً، أمس الأحد، على انضمام الجمهورية إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة. عند استخدام أداة الربط (الذي) لا داعي لاستخدام أداة أخرى كحروف الجر الواو
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية البيان، الذي جاء فيه أن المصادقة الرسمية للجزائر على الانضمام إلى منطقة التبادل الحر القاريّة الإفريقية جرى خلال اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة، الذي انعقد في العاصمة الغانية أكرا.
وقال وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب، إنّ إطلاق منطقة التبادل الحر تعد "خطوة حاسمة لتعزيز التعاون والتبادل بين الدول الإفريقية، سيّما وأنها تحوز على قدرات هائلة في عديد المجالات، على غرار الثروات الطبيعية والزراعة والموارد المنجمية".
واعتبر أن تفعيل هذه الاتفاقية سيسمح مستقبلًا بخروج الدول الإفريقية من تبعيتها في استخراج المواد الأولية وتشجيع التجارة بين دول القارة". ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ في يوليو 2020، بدورها ستستفيد الدول المصادقة عليها من رفع القيود الجمركية، التي يمكن أن تصل إلى صفر% على مدى خمس سنوات.
وتم التوقيع على إنشاء المبادرة في مارس 2018 في رواندا، بهدف إنشاء سوق إفريقية موحدة وتحسين التنافسية في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة النمو في إفريقيا 1.7%، كما أن حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا تتجاوز 12%.
ويتوقع الاتحاد الإفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة الحركة التجارية بين بلدانها بنسبة تصل إلى حوالى 60 % بحلول عام 2022، في حين يشير معارضو المشروع إلى عدم تكامل الاقتصادات الإفريقية ويخشون أن يتضرر بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين جراء تدفق بضائع مستوردة متدنّية الأسعار.
والاتحاد الأفريقي هو منظمة دولية تتألف من 54 دولة أفريقية، تأسس في 26 مايو 2001م ويهدف إلى تسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة، وذلك لتعزيز مواقف أفريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها.
