دشّنت ما تُسمّى بلدية الاحتلال في مدينة القدس ، أمس الثلاثاء، مبنىً جديدًا "يضم مكتباً مختصّاً للخدمات الاجتماعية وعيادًّ لرعاية الأمومة والطفولة"، في حي صور باهر بالجنوب الشرقي من المدينة.
وللتّأكيد على رمزية الحدث في محاربة الطابع الإداري الفلسطيني بالمدينة شارك رئيس البلدية الصهيونية موشيه ليئون في مراسم الافتتاح. وفي هذا السياق قال راسم عبيدات المختص بالشأن المقدسي في مقابلة مع "بوابة الهدف" إن تدشين المبنى "بمثابة نقطة انطلاق لدخول الخطة الإسرائيلية لإنهاء عمل الأونروا في مدينة القدس حيّز التنفيذ".
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاحتلال نيته إنهاء عمل الأونروا في المدينة المحتلة، ونشرت القناة (13) الصهيونية مطلع العام 2019 أنّ اجتماعاً سرياً لمجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو أقرّ خطةً لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها أونروا في المدينة.
وبحسب القناة "يسعى القرار إلى إغلاق المدارس والمراكز الصحية كافة التابعة لوكالة الغوث، وتحويلها لبلدية الاحتلال، ولاحقًا إصدار أوامر بمصادرة كل العقارات التابعة للأونروا، في حين سيتم إلغاء تسمية مخيم شعفاط واعتباره حيًّا من أحياء القدس".
ولتشريع هذا الاعتداء، قدّم عضو الكنيست الليكودي، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس سابقاً، نير بركات، مشروع قانون ينص على حظر نشاط "أونروا" ووقع على مشروع القانون رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و"يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد.
للمزيد، اقرأ أيضًا.. مشروع قانون احتلالي لإنهاء خدمات الأونروا للمقدسيين
وينص مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة التابعة للأمم المتحدة في "إسرائيل" ابتداءً من العام القريب 2020.
من جهته، أكّدت "عبيدات" أن مكاتب خدمات الرفاه "الإسرائيلية" تمثل ثقباً يتغلغل الاحتلال من خلاله إلى داخل المجتمع الفلسطيني إدارياً واجتماعياً بهدف ربط حياة الفلسطينيين اليومية بالسيادة "الإسرائيلية".
وبيّن المختصّ المقدسي أن ما تُسمّى "مراكز الرفاه" تتبع لوزارة داخلية الاحتلال مباشرةً، وتضمّ في داخلها مركزاً للشرطة "الإسرائيلية".
