Menu

وقفات احتجاجيّة متزامنة

حملة "غاز العدو احتلال" تطالب بخطّة شعبيّة ونيابيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز

عمّان - بوابة الهدف

 

دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني "#غاز_العدو_احتلال" إلى اعتصام أمام مجلس النواب الأردني، الأحد المقبل لإسناد موقف النواب الرافضين للاتفاقيّة، والضغط على المجلس لتنفيذ مطالبهاالتي تقع ضمن صلاحيّاته الدستوريّة التشريعيّة والرقابيّة، والكفيلة بإسقاط الاتفاقيّة.

كما دعت الحملة خلال ملتقى "النّداء الأخير لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني" الذي عقد مساء الأربعاء إلى وقفة احتجاجيّة جماهيريّة واسعة للمطالبة بإسقاط الاتفاقيّة، وإدانة أصحاب القرار المسؤولين عن هذه الكارثة.

وطالب جميع المؤسسات الحزبية والنقابية والحراكات في كلّ محافظات الأردن إلى تنظيم وقفات احتجاجيّة كلّ في مدينته ومحافظته، تتزامن مع الوقفة الاحتجاجيّة.

وكلّف الملتقى الحملة بتشكيل خليّة عمل يوميّة مستمرّة لحشد الرأي العام والنوّاب والإعلام والمواطنين خلف هذا الموضوع، وطلب مشاركة أوسع مجموعة ممكنة من المواطنين المتطوّعين لهذا الأمر، وسيعلن قريبًا جدًا عن تفاصيل التطوّع مع الحملة لهذا الغرض.

وأكد الملتقى أنه سيعمل على جمع التوقيعات الشعبية، في جميع مدن ومحافظات الأردن، على عريضة تطالب بإسقاط هذه الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما طالب الملتقى من الأمناء العامين للأحزاب السياسيّة الأردنيّة تشكيل وفد موحّد وطلب لقاء عاجل مع الملك على أجندته نقطة واحدة هي إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني ومحاسبة المسؤولين عنها، قبل نهاية العام الحالي.

وأكد على ضرورة شطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة التي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا.

وأشار إلى أهمية دعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 40 نائبًا لعقد جلسة خاصّة لمجلس النوّاب لإلزام الحكومة بقرار مجلس النواب اعتبار اتفاقيّة الغاز مع العدو باطلة، مهما كان رأي المحكمة الدستوريّة، والاستعجال الشديد في عقد هذه الجلسة وإلزام الحكومة بقرار مجلس النوّاب السابق المذكور.