أكَّد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إدانته ورفضه قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس ، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة.
واعتبر المجلس "هذا الإجراء الأحادي غير القانوني انحيازا للاحتلال الإسرائيلي ودعمًا لسياساته غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين"، مُحذرًا "من التوجهات التي يعبر عنها الرئيس البرازيلي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البرازيلي بشأن نوايا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة البرازيلية إليها" .
وطالب المجلس "جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس الاتحاد من أجل السلم الصادر في عام 2017 الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، داعيا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس"، مُعبرًا "عن الأسف البالغ من قيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها تغيير في نمط تصويت البرازيل على قرارات القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية".
كما حذَّر من أن "هذا التغيير السلبي للسياسة الخارجية البرازيلية تجاه القضية الفلسطينية العادلة من شأنه أن يلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات والمصالح المشتركة العربية- البرازيلية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية" .
