صرح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بأن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
ووصف نتنياهو قرار المدعي العام للجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة".
وتابع نتنياهو "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".
على الجانب الآخر، رحبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها بقرار الجنائية الدولية.
وجاء في بيان الخارجية "نرحب بهذا الإعلان نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من 5 سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين".
وردًا على تصريحات نتنياهو، قال وزير الخارجية رياض المالكي "نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل لأن المحكمة قررت بعد توفر كل الأدلة والبراهين أن هناك ما يكفي لفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل لارتكابها ما يصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف المالكي "يجب على إسرائيل أن تتعظ من هذا القرار لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودخلت نادي الدول المارقة والمنبوذة والمجرمة التي يجب أن تحاسب على تلك الجرائم.
وأكد أن القرار هو انتصار للعدالة وللحق الفلسطيني، وانتصار لكل فلسطيني ظلمته دولة الاحتلال، وارتكبت بحقه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتابع: كما هي العادة يختبئ نتنياهو خلف الحجج الباهتة ويحاول أن يدعي أن هناك معاداة للسامية عندما تحاسب إسرائيل كدولة احتلال على جرائمها، هذا الادعاء لن يجد له طريقا في المحكمة الجنائية الدولية".
وقال "ربما ينجح سياسيا من خلال حلفائه في بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية، لكن ليس قانونيا عندما يأخذ القانون مساره، وعندما ينظر إلى ما تقوم به إسرائيل كدولة احتلال من خرق للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف".
