قررت الحكومة ما بعد الانقلاب في بوليفيا، تقديم التماس إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في محاولة لمنع الرئيس السابق إيفو موراليس من التأثير في الانتخابات العامة التي ستجرى العام المقبل، وذلك في إطار إجراءات حكومة ما بعد الانقلاب لمنع موراليس من النشاط السياسي، والتي شملت التهديد بملاحقته قضائيا في بوليفيا وخارجها.
وكانت الحكومة اليمينية التي جاءت إثر الانقلاب العسكري هددت في وقت سابق من هذا الشهر بسجن موراليس إذا عاد إلى بوليفيا.
وظل موراليس منخرطًا بشكل كبير في العمل السياسي منذ الإطاحة به، وهو ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لافت منذ مغادرته البلاد إلى المكسيك الشهر الماضي بعد إجباره على الاستقالة إثر انقلاب عسكري.
وقدمت بوليفيا في البداية التماسًا إلى المكسيك لمنع موراليس من الإدلاء بتصريحات سياسية، لكن ذلك لم يمنع الرئيس السابق من مواصلة نشاطه السياسي المعارض للانقلاب والمؤيد لحزب الحركة لأجل الاشتراكية الذي تزعمه حتى وقت قريب
يذكر أن موراليس قد انتقل من المكسيك إلى الأرجنتين، وأصبح قريبًا أكثر من موطنه وهو ما عزز من دوافع الحكومة اليمينية للتحرك ضده بشكل اوسع.
وقالت وزيرة الخارجية البوليفية في الحكومة المؤقتة كارين لونجاريك "سوف نسأل فيما إذا كان مسموحا للاجئين نشر آراء سياسية أو المشاركة في مناسبات سياسية تهدد استقرار البلدان التي تلاحقهم".
وأصدرت بوليفيا، الأربعاء، مذكرة توقيف بحق موراليس، بعد أن اتهمته الحكومة الانتقالية بالإرهاب والتحريض على الفتنة.
وأعلنت حكومة الرئيسة اليمينية المؤقتة جانين آنيز أنها ستجري انتخابات جديدة، لكن لم يتم تحديد موعدها بعد.
وحظرت السلطات البوليفية موراليس من الترشح في الانتخابات المقبلة، لكنه أثناء حديث له الثلاثاء في بوينس آيرس تعهد بدعم أي مرشح عن الحركة من أجل الاشتراكية.
كما أعلن حزب الحركة من اجل الاشتراكية تعيين موراليس كمسؤول عن الحملة الانتخابية للحزب، في الانتخابات المزمع تنظيمها.
وتحظى الحكومة البوليفية المؤقتة التي جاءت إثر انقلاب عسكري بدعم الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها، فيما مثل ايفو موراليس خلال فترة حكمه معارضا لسياسات الهيمنة الأمريكية، وساهم في اصدار قوانين واتخاذ اجراءات للحد من نهب الشركات الأمريكية والشركات متعددة الجنسيات للثروات والموارد الطبيعية في بلاده.
