رحّب المؤتمر الدولي للتضامن النضالي مع الشعب الفلسطيني بإعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بتوفّر معايير التحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني.
وقال المؤتمر في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، إن هذا الإعلان جاء في لحظةٍ تاريخية تتسم "بتزايد الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني كمًا ونوعًا، في ظل حالة صمت ولامبالاة مبهمة من قبل المجتمع الدولي.
وأضاف أيضًا أن هذا الإعلان جاء في ظل "بروز ظاهرة تشريع هذه الجرائم في عديد البرلمانات الأوروبية (ألمانيا – فرنسا – بريطانيا) من خلال تجريمها لكل القوى التي تعترض على ممارسات الكيان الغاصب، وفي ذات السياق يأتي قرار الإدارة الأمريكية بتجريم كل نشاط "معادي لإسرائيل" في كل المؤسسات التعليمية الأمريكية".
وعبّر المؤتمر عن خشيته "من أن يتم الالتفاف على هذا الاعلان وتفريغه من محتواه بسبب ألاعيب الغرف المغلقة، والضغوط التي يمكن أن تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت صراحة رفضها للإعلان وعدم سماحها للمس من "سمعة إسرائيل"، مستفيدةً في ذلك من الثغرة التي قد يوفرها استدراك المدعية العامة ومفاده أن "ميزة الحالة في فلسطين والتعقيدات القانونية الكبيرة المرافقة لها" جعلتها تقرر "اللجوء إلى الدائرة التمهيدية الأولى لطلب حكم منها بشأن الولاية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية".
وأهاب المؤتمر "بمنظمات المجتمع المدني عامة، والمنظمات الحقوقية العربية بمختلف تسميتها توفير كل الدعم القانوني والمعنوي لإعلان المدعية العامة، والاستفادة من الفترة الزمنية المتوفرة قبل الشروع في التحقيق، في تعرية الكيان الصهيوني بإعلان المواقف، وإعادة تفعيل القرارات الدولية التي تدين الكيان وبالأخص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379 الذي يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، وعقد الندوات والمحاكمات الشعبية الرمزية، والتواصل مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص من أجل توفير الظروف وتحييد أية عقبة قد تبرز على طريق تجريم الاحتلال ومحاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية".
ولقي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيقٍ في ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي"، ترحيبًا فلسطينيًا واسعًا، من قبل الرئاسة الفلسطينية والفصائل والمؤسسات.
