قرر العشرات من الأسرى المقطوعة رواتبهم من قِبل السلطة الفلسطينية والقابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار قطع رواتبهم للعام الثاني على التوالي، دون مبررات واضحة.
وحددوا الأربعاء المقبل 25 ديسمبر موعدًا لبدء الإضراب حتى إعادة رواتبهم كاملة بنسبة 100% وبأثر رجعي أسوة بباقي الأسرى.
وأوضح الأسرى وعددهم 37 أسيرًا في بيان صحفي، أمس السبت، أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أبلغهم أن قضيتهم تتبع مسؤولية مسؤول جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج.
وقالوا إنه "منذ ما يقارب العامين ونحن وعائلاتنا نعاني من جراء قطع رواتبنا والانتقاص من حقوقنا، وبعد فشل كل المحاولات لإنهاء هذا الموضوع مع جميع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وخاصة في وزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى، وجهازي المخابرات والأمن الوقائي كان رد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن هذا الموضوع من مسؤولية اللواء ماجد فرج مسؤول جهاز المخابرات العامة والذي بدوره صرح لنا بشكل واضح بذلك".
وأضافوا أنه "أمام هذا الإشكال ليس أمامنا سوى اللجوء إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية تحت عنوان يجب استعادة كامل حقوقنا عبر إعادة رواتبنا بالكامل بنسبة ١٠٠٪ وبأثر رجعي أسوة بباقي الأسرى دون تمييز".
وأكدوا على أنهم سيبدأون الإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل 25 ديسمبر". مشددين على أنه "بالرغم من فصل الشتاء وصعوبة ظروفه على الأسرى إلا أننا عازمون على الاستمرار بهذا الإضراب إلى أن يتم إعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة".
وطالبوا كل المسؤولين عن هذا الملف بالوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية قبل فوات الأوان.
قرار السلطة تعسفي
رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر من جهته، أكد بأن الأسرى في سجون الاحتلال والمقطوعة رواتبهم من السلطة الفلسطينية، سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الأربعاء المقبل لحين إعادة رواتبهم كاملة بنسبة 100% و بأثر رجعي أسوة بباقي الأسرى.
ووصف أبو بكر خلال حديث صحفي، قرار السلطة بـ"التعسفي"، مؤكدا أن قطع رواتب الأسرى ألقى بظلاله السوداء على عوائل الأسرى، وضاعف معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، مبيناً أن السلطة تنصلت من وعودها السابقة للأسرى بإنهاء ملفهم المالي، الأمر الذي دفعهم للتهديد بإضراب مفتوح عن الطعام، لعل رسالتهم تصل وتتراجع السلطة عن قرارها المستمر منذ عامين.
وبيّن أن الحركة الأسيرة لن تتنازل عن حق وكرامة عوائل الأسرى، وستستمر حتى تستجيب السلطة للمطالب الإنسانية والقانونية العادلة لأسرى قطاع غزة.
وتوقع أن تتصاعد خطوات الأسرى الاحتجاجية بانضمام المزيد من الأسرى للإضراب عن الطعام بشكل جماعي، في خطوة تؤكد رفضهم القاطع لما يحدث مع زملائهم الأسرى في قطاع غزة، في حال لم تستجب السلطة لمطالبهم العادلة.
