Menu

البرلمان الأردني يستعجل إلغاء اتفاق الغاز مع الكيان الصهيوني

عمَّان _ بوابة الهدف

طالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، اليوم الأحد، بإعطاء "صفة الاستعجال" لمذكرة نيابية تطالب الحكومة بإلغاء اتفاق ابرم مع "اسرائيل" لتزويد المملكة بالغاز، بداية عام 2020 ولمدة 15 عامًا بقيمة 10 مليارات دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التي أوردت النبأ فإن "رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دعا خلال جلسة لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية الى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، تم تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائبًا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائبًا".

وأوضح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن "المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها أعضاء في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان. ففي 26 من آذار/مارس طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (اسرائيل) مرفوضة برلمانيًا وشعبيًا وعلى الحكومة الغاؤها"، مُؤكدًا أن "على الحكومة الغاءها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية".

وفي 16 أيلول/سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع الكيان "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وبحسب قرار المحكمة فإن "الإتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الإتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".

وفي 26 أيلول/سبتمبر 2016 وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية) اتفاقًا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عامًا.

وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الصهيونية في اذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.

وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/يناير 2017، بحسب ما صرحت لوكالة الصحافة الفرنسية شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات "إسرائيل" البحرية من الغاز.

واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عامًا. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنويًا من نفقات الدولة في مجال الطاقة، في ظل أن الأردن يشهد أوضاعًا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.