أجّلت محكمة الاحتلال العليا في "عوفر" البتّ في الاستئناف الذي قدّمته هيئة شؤون الأسرى باسم الأسير أحمد زهران المضرب عن الطّعام لليوم (92) على التوالي؛ بذريعة إمهال النيابة ليومين لتقديم بيّنات.
وأوضحت هيئة الأسرى في بيانٍ لها، أن "محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للتّحقيق مع الأسير زهران يوم أمس في "عيادة سجن الرملة" رغم إضرابه وحالته الصحية المتردية، فيما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وقدّموا له وعودًا شفوية بإنهاء قضيته، علمًا أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت ذات الوعود للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي والذي استمرّ لمدة (39) يوماً، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه".
يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عامًا)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عامًا في معتقلات الاحتلال.
ويقبع الأسير زهران في مستشفى "كابلان" الصهيوني، وفقد من وزنه قرابة 30 كيلوغرامًا، ويخوض الإضراب احتجاجًا على اعتقاله الإداري التعسفي، وهو أسيرٌ سابق قضى ما مجموعه 15 عامًا في سجون الاحتلال، وهو أبٌ لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر مارس 2019، ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، إذ خاض إضرابًا ضد اعتقاله الإداري استمر 39 يوماً، وانتهى الإضراب بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور وثبتته على كامل المدة.
وتفرض إدارة سجون الاحتلال على زهران إجراءات عقابية وانتقامية منذ شروعه في الإضراب، عبر حرمانه من زيارة العائلة وعرقلة تواصل المحامين معه، ونقله المتكرر، وعزله في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي.
ويُذكر أنّ عشرات الأسرى خاضوا، منذ بداية العام 2019، إضرابات عن الطعام، فُرادى وجماعات، غالبيتها كانت ضد الاعتقال الإداري التعسفي، الذي يستخدمه الاحتلال لزجّ الفلسطينيين في سجونه، بدون تهمٍ أو محاكمات، وبناءً على ملفٍ سري لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطّلاع عليه. وتعتقل دولة الاحتلال نحو 450 أسيرًا على بند الاعتقال الإداري، موزعين على عدة سجون.
