كشفت مصادر صحفيّة عبرية أن رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، أعطى تعليماته لتجميد مشاورات مخططات ضم الأغوار ومناطق من الضفة الغربية المحتلة لسيادة الكيان الصهيوي.
وجاء التجميد، وفقًا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"" لمنع أي تصعيد ومواجهة في المحافل الدولية، وذلك بعد قرار المدعي العام للجنائية الدولية نيتها فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الضفة وغزّة.
وبيّن الموقع أنه جرى إلغاء اجتماع لموظفين في الوزارات "الإسرائيلية" كان سيبحث مخطط ضم الأغوار، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على القضية قولها "الضم سيدخل مرحلة التجميد العميق".
وانطلق مخطط ضم الأغوار بتصريحات لنتنياهو عشية انتخابات الكنيست الثانية في أيلول/سبتمبر الماضي، وحظي بدعم مطلق من قبل أحزاب اليمين، وللشروع بالمخطط تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات الحكومية لتشجيع مخطط ضم غور الأردن.
وحسب موقع "يديعوت" فإنه لا مفر إلا من تجميد المشاورات ومخطط ضم الأغوار، الذي انطلق قبيل انتخابات الكنيست في أيلول/سبتمبر الماضي. وعزا الموقع تجميد المشاورات والمباحثات إلى الخوف من أي إجراءات قد تتخذ ضد "إسرائيل" في الجنائية الدولية.
يُشار إلى أنّ الجلسة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبحث بمخطط الضم، كانت ستعقد في الأسبوع الماضي تزامننا مع إعلان الجنائية الدولية، وعليه تقرر إلغاء الجلسة وتجميد مشاورات الضم.
وقامت سلطات الاحتلال بإخطار جميع المدعوين إلى الجلسة بقرار الإلقاء، سبب تقديرات تشير أن المدعي العام للمحكمة على وشك نشر نتائج الفحص الأولي بشأن الفلسطينيين والاحتلال، وكان القلق هو أن عقد اجتماع للموظفين في هذا الوقت من شأنه أن يكثف المواجهة مع المحكمة.
ويرأس اللجنة الوزارية المشتركة، مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، فيما يشارك في عضويتها مندوبين عن وزارة الخارجية، الإدارة المدنية، المستشار القضائي للضفة الغربية، طاقم مركز الأمن القومي.
ويهدف طاقم اللجنة الوزارية المشتركة تحضير المخطط لتحفيز عملية تطبيق السيادة وضم الأغوار وترجمة المخطط إلى قرار حكومي أو مشروع قانون يصادق عليه الكنيست.
