حوّلت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أسيرًا من بلدة قباطية جنوب جنين، إلى الاعتقال الإداري بعد أن كان مقررا الإفراج عنه اليوم.
وقالت عائلة الأسير حسين الصمادي، أنها كانت في انتظار الإفراج عنه بعد قضاء محكوميته الأولى وهي 8 أشهر وغرامة 4 آلاف شيقل إلا أن محكمة الاحتلال في سالم حولته إلى الاعتقال الإداري لستة أشهر.
يذكر أن سلطات الاحتلال تعتقل نحو 450 أسيرًا على بند الاعتقال الإداري دون محاكمة، من بين نحو 5000 أسيرًا في سجونها.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.
