قرر وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، يوم الأربعاء، الاستيلاء على أموال تعود لثمانية أسرى من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، بزعم أنها "رواتب تقدمها السلطة الفلسطينية".
ويقضي القرار بوضع اليد على مئات الآلاف من أموال 8 أسرى، من حساباتهم البنكية، يقضون أحكامًا طويلة بالسجن ومن بينهم خمسة بالسجن المؤبد على ضوء دورهم بعدة عمليات، وفق زعمه.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن القرار يخص الراتب الذي يتلقاه الأسرى من السلطة كما يسري أيضًا على المستفيدين من الراتب كالعائلة، حيث يفصل القرار تفاصيل أبناء العائلات المستهدفين منه.
وبيّنت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها "إسرائيل" بالعمل المباشر ضد مخصصات الأسرى الشهرية التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، كما سيتم التوقيع لاحقًا على قرارات أخرى.
ويطال القرار الأسير وليد نمر أيعد دقة والمحكوم بالسجن المؤبد على ضوء اشتراكه في قتل الجندي موشي تمام عام 1984، والأسير سمير صالح سرساوي وهو أحد أعضاء خلية عسكرية نفذت عمليات في إطار تنظيم فلسطيني ونفذ العديد من العمليات ومحكوم بالسجن المؤبد.
إضافة إلى الأسرى: موفق نايف حسن عيروك، ومتهم بإيصال منفذ العملية التي وقعت في المحطة المركزية في "تل أبيب" قبل سنوات والتي قتل فيها 23 صهيونيًا ومحكوم بالسجن 30 عامًا، وإبراهيم محمد إبراهيم بكري المتهم بمساعدة منفذ عملية صفد في أغسطس 2002 وقتل فيها 9 صهاينة ومحكوم بالسجن لتسع مؤبدات.
كما يطال الأسير ياسين حسان صلاح بكري المتهم أيضاً بمساعدة منفذ عملية صفد ومحكوم بالسجن لتسع سنوات، إضافةً إلى الأسير حكمت فهيم مصطفى نعامنة المتهم بـ"التآمر" لتنفيذ عملية والعضوية في تنظيم معادي وتشجيع آخرين على النشاطات المعادية لـ"إسرائيل" في المسجد الأقصى.
ويشمل القرار الأسير محمد سعيد توفيق جبارين والذي يتهمه الاحتلال بقتل 3 جنود صهاينة عام 1992، والأسير مجاهد محمد يوسف ذوقان الذي أدين بالتخطيط "لمساعدة العدو ساعة الحرب والمساعدة في تنفيذ عملية.
