أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، سيعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل
وذكر موقع واللاه العبري مساء الأربعاء، أن هذا الاجتماع "يأتي على خلفية قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، فتح تحقيق في تصرفات الجيش الإسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد"، في إشارة للعدوان على غزة بين 8 يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/آب 2014.
وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للكابينت منذ تعاد العدوان الصهيوني على قطاع غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ومنذ تولي وزير الأمن نفتالي بينت مهام منصبه.
بينما قال صحيفة "يسرائيل هيوم"، الاثنين الماضي، إن نتنياهو قرر نقل كل المداولات حول قرار "الجنائية" إلى "الكابينت" وفرض السرية على محتواها "للحيلولة دون كشف الإجراءات المستقبلية الإسرائيلية في هذه المسألة الحساسة".
والجمعة، أعلنت "بنسودا" عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون "إسرائيل" ليست عضوا في المحكمة، مستطردة : "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة".
