يحاول وزير جيش الاحتلال الصهيوني نفتالي بينيت، دفع خطوات لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل" بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الموالية للمين، الجمعة، إن بينيت أوعز بدراسة "تسجيل الأراضي في المنطقة ج في سجل الأراضي في وزارة القضاء بدلا من تسجيلها في الإدارة المدنية"، وهي ذراع لجيش الاحتلال.
وحسب الصحيفة، فإن بينيت أجرى سلسلة مداولات مع "جهات مهنية" في وزارته، في الأيام الأخيرة، من أجل إجراء تغييرات كبيرة في عمل ضابط شؤون الأراضي في "الإدارة المدنية"، بحيث "ينفذ سكان المستوطنات تسجيل الأراضي في الطابو، في وزارة القضاء الإسرائيلية".
وأوعز بينيت لمسؤولين في وزارة الجيش بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي في المستوطنات مثل التعامل داخل "الخط الأخضر".
ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله إن "الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة".
ومن شأن تطبيق خطوة كهذه، حسب الصحيفة، أن يسهل على المستوطنين الحصول على قروض إسكان.
