Menu

الخارجية: بينيت يضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام "الجنائية الدولية"

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الجمعة، إن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في بيان للوزارة، تعقيبًا على التعليمات الاستعمارية التوسعية التي أصدرها بينت، لتمكين المستعمرين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة قضاء الاحتلال، بدلا من ما تسمى بـ"الإدارة المدنية".

ووفق ما أورده الإعلام العبري اليوم، فإن بينت أوعز لمسؤولين في وزارته بدراسة تغيير النظام القانوني القائم والتعامل بمجال الأراضي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ضمن دائرة الطابو في وزارة القضاء، معتبرا ذلك كنوع من "فرض سيادة إجرائية"، بحجة رفع "التمييز" بين المستوطنين ومواطني دولة الاحتلال.

وأكدت "الخارجية والمغتربين" أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية، وتدينها بأشد العبارات، محملة حكومة ودولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.

وأضافت أن هذه التعليمات تأتي في إطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون "الإسرائيلي" عليها، حيث اعتادت حكومة الاحتلال تخصيص جزء من موازناتها لدعم وإسناد الاستيطان، كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد، عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات "الإسرائيلية" الرسمية.

وشددت الوزارة على أن قرار بينيت هو عنجهية متعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته.