قال اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن التمديد الشهري الأخير لموظفي الطوارئ والمشاريع الذين تقل سنوات عملهم عن 10 سنوات، هو "إجراء احترازي وتقني فقط".
وأكد الاتحاد في بيان له مساء الاثنين، بعد اجتماعه مع إدارة الأونروا، أن "هذا الإجراء مؤقت إلى"حين اعتماد الموازنات ووجود رؤية واضحة لهؤلاء الزملاء"، محذرًا من "المساس بالأمن الوظيفي للموظفين".
وذكر أنه تابع "بقلق بالغ أبعاد التمديد الشهري لموظفي الطوارئ، وأنه مستمر في توضيح آخر المستجدات، بناءً على المعلومات الواردة من المكتب الإقليمي حول قضية موظفي الطوارئ والـ Fixed Term و LDC.
وأشار إلى أن "الأزمة المالية التي تستند إليها الإدارة في كل مرة لم تعد مبرراً مقبولاً أمام الموظفين واللاجئين في ظل الزيادات الكبيرة التي وافقت عليها الإدارة في الأقاليم الأخرى، وإن هذا الإجراء أحادي الجانب الذي اتخذته إدارة الوكالة بحق هؤلاء الموظفين لم يُطرح بأي شكل خلال الاجتماعات التي عُقدت بين الاتحاد وإدارة الوكالة خلال الفترة الماضية".
وشدد الاتحاد أنه "يرفض هذا الإجراء رفضاً قاطعاً مهما كانت مبرراته، ونطالب إدارة الوكالة بتمديد عقود هؤلاء الموظفين أسوة بالسنوات السابقة، والإسراع في تطبيق كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الاتحاد، كما أننا نتطلع للقاء مرتقب مع القائم بأعمال المفوض العام للأونروا السيد كريستيان ساندروز لإنهاء كافة القضايا العالقة ومساواة غزة بالأقاليم الأخرى".
