انتهت جلسة محكمة الاحتلال العليا حول أهلية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة في ضوء لوائح الاتهام المرفوعة ضده، بإعلان حول اتخاذ القرار في وقت لاحق.
ونظرت المحكمة في الالتماس المرفوع إليها والمطالب بعدم إسناد مهمة تشكيل الحكومة الصهيونية إلى "نائب يتهم بجرائم شائنة"، بهيئة تضم ثلاثة قضاة وفي طليعتهم رئيسة المحكمة استير حايوت. وكان قد رفع هذا الالتماس 67 صهيونيًا بينهم أكاديميون وأخرون في مجال التقنيات العالية "الهاي تيك".
وطلب ممثلو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحزب الليكود من المحكمة أن ترد هذا الالتماس، "علمًا أنه موجه بشكل خاص ضد نتنياهو الذي قدمت بحقه لوائح اتهام".
ويستبعد أن تحسم المحكمة أمرها في هذه القضية اليوم نظرا لحساسيتها وتعقيدها وبسبب رفض المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبلين تقديم رأيه القانوني بشأنها. ويحتمل أن ترد المحكمة هذا الالتماس اليوم أو لاحقا، أو أن تحيل النظر فيه إلى هيئة قضائية موسعة.
بهذا الشأن، قال نتنياهو إنه "لا يعقل أن تقع المحكمة العليا في الشرك وتضع عراقيل أمام ترشحه لرئاسة الوزراء"، مدعيًا أنه "في نظام ديموقراطي الشعب وحده يقرر من سيقوده وليس أي جهة أخرى".
