بحلول منتصف الليل، تنتهي المهلة القانونية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتقدم بطلب إلى الكنيست للحصول على حصانة من المقاضاة بالجرائم المنسوبة إليه في القضايا الثلاث التي صدرت بموجبها لائحة الاتهام.
وقالت مصادر صهيونية ليديعوت أحرونوت أن طلب الحصانة قد تمت صياغته وهو جاهز بالفعل، رغم أن المناقشات مستمرة حول ما إذا كان سيقدمه فعلاً، وكيف يمكنه ذلك دون الإضرار بحملة الليكود الانتخابية، مع العلم أنه كان قد تعهد سابقًا أكثر من مرة بالامتناع عن طلب الحصانة، لكن كل تلك التعهدات كانت قبل صدور لائحة الاتهام.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الطلب تحديات جديدة أمام الليكود في حملة انتخابية صعبة أصلاً، وأن يقدم ذخيرة إضافية لخصومه لمهاجمته والتنديد بسلوكه أمام الرأي العام.
وبالتالي بإضافة إلى جرائم الرشوة والاختيال وانتهاك الثقة التي صدرت بموجبها لائحة الاتهام، يضيف نتنياهو أيضًا صورته كرئيس حكومة يسعى للإفلات من العقاب والالتفاف على القانون.
وبالعودة إلى طلب الحصانة قال مقربون من نتنياهو إنه ينطوي على حجتين رئيسيتين الأولى سوء النية والثانية التطبيق الانتقائي للقانون ضده.
