مع دخول أزمة إغلاق جامعة بيرزيت الأسبوع الثالث، قالت إدارة الجامعة إن "السبيل للخروج للحل يتمثل في فتح بوابات الجامعة للعاملين والطلبة، ليتمكنوا من القيام بمهامهم، ومن ثم الجلوس إلى طاولة الحوار للتباحث في الأمور النقابية المطروحة".
وأكد الجامعة في بيان لها اليوم الأربعاء: إنّ الأزمة "لم تنشأ على خلفية مطالب نقابية طلابية، وإنما بسبب إصرار الطلبة على ممارسة نشاطات مخالفة لأنظمة وقوانين الجامعة، بالرغم من تنبيه الطلبة من قبل الإدارة في حوارات سابقة إلى ضرورة الالتزام بهذه القوانين والأنظمة".
وأضافت أنها "فوجئت بإغلاق الحرم الجامعي من قبل الطلبة بعد ساعات الدوام، وعقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الطلبة، عرض فيه مطالب نقابية لم تسمع بها الإدارة من قبل".
واعتبرت الإدارة أن "إغلاق الحرم الجامعي أمام 14 ألف طالب، وألف موظف، ومنعهم من القيام بأعمالهم، بالإضافة إلى مئات الزائرين المحليين والدوليين، يعد مخالفة جسيمة لأنظمة وقوانين الجامعة بالدرجة الأولى، وللأعراف والمعايير النقابية الحقة بالدرجة الثانية".
وأوضحت أن الاستمرار في الإغلاق "يهدد مصير العملية الأكاديمية في الجامعة، بما فيه تأخير البدء في الفصل الثاني، وانعكاس ذلك سلبًا على الدورة الصيفية".
بدورها، أكدت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت خلال الأسابيع الماضية وقوفها الكامل مع موظفي الجامعة وحقوقهم في وجه الإدارة. وقالت: "مطالبنا تمس كافة مكونات الجامعة بما فيهم الأساتذة والموظفين، والدليل على ذلك أن بعض المطالب قد تم عرضها سابقًا من قبل نقابة العاملين في جامعة بيرزيت".
وكانت الحركة الطلابية ومجلس الطلبة في جامعة بيرزيت قد أعلنا عن مطالب عدة لوقف الاعتصام وتعليق الدوام، تضمنت "توقيع اتفاق جديد مع إدارة الجامعة ينص على عدم رفع الأقساط إلى أجل غير مسمى، إضافة إلى إرجاع شروط الحصول على لائحة الشرف لجميع الطلبة بناء على التعليمات الأكاديمية لعام 2014-2015، بحيث يكون عدد ساعات الحصول على (الأنر) 12 ساعة".
وتضمنت المطالب "إلغاء بما يسمى بالشعبة المغلقة، وضمان تسجيل جميع الطلبة في الشعب، وما يستلزم ذلك من فتح شعب جديدة، مع الحفاظ على جودة التعليم بتحديد سقف عدد الطلبة في الشعبة، والإبقاء على محاضرات النقاش"، إضافة إلى مطالب أخرى.
