Menu

الأردن: اللجنة التنفيذية لحماية الوطن تدين استمرار اتفاقية الغاز مع الاحتلال

عمان_ بوابة الهدف

أدانت اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع في الأردن، الموقف الرسمي بالاستمرار باتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني رغم الرفض الشعبي الواسع لهذه الاتفاقية والتي كانت نتاجاً لمعاهدة "وادي عربة" التي وضعت البلاد رهينة لخدمة السياسات الأمريكية والصهيونية، وفرضت استحقاقات على الأردن من خلال الانخراط بتحالفات سياسية تتصادم مع المصالح الوطنية العليا.

واعتبرت اللجنة في بيان وصل "بوابة الهدف"، أن بدء ضخ الغاز المسروق من شواطئ فلسطين المحتلة في اليوم الأول من عام 2020 يوم أسود للأردن وشعبه ويشكل وصمة عار في جبين كل ساهم وفاوض ووقع على هذه الاتفاقية مع الكيان الصهيوني، وطعنة لدماء شهداء الجيش اأردني في فلسطين و القدس وشهداء معركة الكرامة.

وأضافت أن الحكومات التي تعاقبت بالموافقة على هذه الاتفاقية تتحمل مسؤولية الاستمرار العمل بها وعدم الاستجابة للإرادة الشعبية الرافضة للاتفاقية، ومحاكمتها شعبياً ووطنياً عن هذا النهج السياسي الذي فرضته على شعبنا وإجباره على التطبيع مع الكيان الصهيوني ورهن قطاع الطاقة الاستراتيجي بيد العدو الصهيوني رغم توفر بدائل وطنية عديدة تعفينا من هذه الاتفاقية المذلة بحق الوطن والشعب.

كما طالبت اللجنة مجلس النواب القيام بدوره الوطني بالانحياز للإرادة الشعبية برفض هذه الاتفاقية وطرح الثقة بالحكومة وتحويل كل المتورطين للقضاء.

وأكدت على موقفها بأن الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود لن توقفه المعاهدات والاتفاقيات التي تم توقيعها معه، صراع مفتوح بكل وسائل المقاومة حتى إزالة الكيان الصهيوني الغاصب عن الأرض العربية.

كما أكدت اللجنة على المطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة وكل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الكيان الصهيوني وفي مقدمتها اتفاقية الغاز ووقف كل أشكال التطبيع معه، وتجريم كل المطبعين.

هذا وطالبت كل قوى المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات وطنية الى توحيد الجهود وتصعيد النضال لاسقاط هذه الاتفاقية ووقف كل اشكال التطبيع معه، والمشاركة في المسيرة الجماهيرية بعد صلاة الجمعة 3/1/2020 وسط البلد والتي دعت لها الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.