Menu

الوحدة الشعبية: استشهاد سليماني لن يثني المقاومة عن مواجهة التحالف المعادي

قاسم سليماني

عمَّان _ بوابة الهدف

قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الأحد، إن "اصرار الحكومة الأردنية على الاستمرار باتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني يشكل تحديًا للإرادة الشعبية التي عبَّرت عنها كل قوى المجتمع الأردني من أحزاب ونقابات ومؤسسات وأطر وشخصيات وطنية برفض صفقة العار التي تنتهك سيادتنا الوطنية وتتنكّر لدماء الشهداء الذين سقطوا على أسوار القدس وفي معركة الكرامة الخالدة وعلى امتداد الأرض الفلسطينية التي قاتل فيها أبناء الأردن من كايد مفلح العبيدات إلى فراس العجلوني وشهداء الجيش الأردني الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الحق العربي وكرامتنا الوطنية".

وأضاف المكتب السياسي في اجتماعه الدوري، إن "هذا التجاهل للإرادة الشعبية يعبر عن طبيعة النهج السياسي والاقتصادي الحاكم الذي أدخل البلاد في أزمة عميقة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، برهن القرار الوطني للمؤسسات المالية الدولية وتكريس التبعية والارتهان لهذه المؤسسات، وتغييب عملية التغيير الوطني الديمقراطي، ونسج تحالفات سياسية تتصادم مع المصالح الوطنية ومع إرادة شعبنا، ورهن قطاع الطاقة الاستراتيجي بيد العدو الصهيوني ودعم خزينته بمبلغ 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، وفرض التطبيع الإجباري على شعبنا العربي الأردني مع الكيان المجرم الذي يحتل الأرض العربية ويمارس العدوان والقتل اليومي بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني".

وطالب المكتب السياسي "مجلس النواب بالانحياز للشعب وللإرادة الوطنية بحجب الثقة عن الحكومة العاجزة عن القيام بدورها في حماية الوطن والمقدرات الوطنية، وإقرار قانون يجرم استيراد الغاز المسروق من الكيان الصهيوني، ومحاكمة كل من ساهم وفاوض ووقع على اتفاقية العار".

كما طالب المكتب السياسي للحزب "كل قوى المجتمع والقوى الشعبية على الاستمرار بالضغط الشعبي لإلغاء هذه الاتفاقية، ورحيل الحكومة ومحاكمتها شعبيًا على استمرارها بهذه الاتفاقية".

وفي سياقٍ منفصل، دان المكتب السياسي للحزب "جريمة الاغتيال التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية بحق القادة المقاومين "قائد فيلق القدس" الجنرال قاسم سليماني ونائب قائد "الحشد الشعبي" أبو المهدي المهندس"، مُؤكدًا أن "هذه العملية الإرهابية تعكس دور الولايات المتحدة الإجرامي بممارسة إرهاب الدولة المنظم، ومخالفة القانون الدولي بانتهاك سيادة الدولة العراقية، وتصعيد التوتر في المنطقة، الأمر الذي يتطلب دعم المطالب الشعبية العراقية بمطالبة مجلس النواب والحكومة العراقية الفكاك من الاتفاقيات الموقعة مع الإدارة الأمريكية والعمل على انهاء الوجود العسكري على الأراضي العراقية، والتخلص من دستور بريمر الذي كرس نظام المحاصصة الطائفية والعرقية ودمر مقدرات العراق وثرواته الوطنية".

واعتبر المكتب السياسي أن "عملية الاغتيال تؤشر على طبيعة الصراع الدائر في المنطقة بأنه صراع سياسي مفتوح بين قوى المقاومة والتحالف الأمريكي الصهيوني رغم محاولات الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني والرجعية العربية الباسه ثوب المذهبية والطائفية والعرقية لحرف بوصلة الصراع عن اتجاهها الرئيسي باتجاه الكيان الصهيوني وحليفته في العدوان الإدارة الأمريكية وأدواتهم في المنطقة"، مُضيفًا أن "قوى المقاومة التي تعتز وتفتخر بالدور الذي مثله الشهيد سليماني في تقديم كل أشكال الدعم والإسناد للمقاومة في فلسطين ولبنان، ودوره وإلى جانبه الشهيد المهندس في دحر القوى الظلامية والتكفيرية "داعش وأخواتها"  في العراق وسورية، لن تثنيها هذه العملية الإرهابية على الاستمرار في المواجهة مع التحالف المعادي وفتح آفاق جديدة للصراع بوحدة قوى المقاومة والرد المناسب على هذه العملية الإجرامية بحجم الاستهداف للقادة المقاومين".