رد البنك العربي على ما تداولته وسائل إعلام عبرية مؤخرًا، بشأن رفع دعوى ضدّه أمام محكمة تتبع للاحتلال في القدس ، يُطالب مقدّموها بإلزام البنك بدفع 20 مليار شيكل لهم، بزعم أنه موّل "عمليات أدت لسقوط آلاف الضحايا".
وجاء في بيان أصدره البنك لبورصة عمّان اليوم الاثنين، أنه لم "يتبلّغ بلائحة الدعوى المقامة ضدّه أمام المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، للمطالبة بتعويض عن ضرر".
وأوضح إن الدعوى التي تقدمت بها "مجموعة من المدعين الإسرائيليين لا أساس لها من الناحيتين الشكلية والقانونية"، مشيرًا إلى أنّ هذه المجموعة سبق وأن لجأت إلى محاكم أمريكية عام 2004، بذات الموضوع، وأصدرت تلك المحاكم قرارات قطعية لصالح البنك، وكان آخرها القرار الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية في 24 نيسان/ أبريل 2018.
وقال إن هذه الدعوى أقيمت بعد انقضاء ما يزيد عن 15 عامًا على حوادث حصلت في 1995 -2005 وخلال فترة الانتفاضة، إذ يزعم المدعون تضررهم كنتيجة لحوادث، ويحاولون الزجّ باسم البنك العربي فيها، ويلجأون لمحاكم مخالفة لرفع دعاواهم في محاولات يائسة لتلبية مصالحهم.
ورأى البنك أنّ "هذه الدعوى ليست ذات أهمية" أو أثر عليه، وأشار لسلامة وقوة وضعه القانوني.
واعتبر أن "هذه الدعوى الكيدية تفتقر للأساس القانوني، وهي مقامة بعد انقضاء فترة مرور الزمن المنصوص عليها في القانون، كما أنها مرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية التي لا تعتبر مختصّة بالنظر في دعوى مقامة على بنك أردني، ليس له تواجد في "إسرائيل".
