Menu

بينيت يشكل هيئة جديدة لدعم الاستيطان وضم المناطق "ج"

غزة_ بوابة الهدف

قرَّر وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، تشكيل هيئة جديدة تختص في تقوية الاستيطان والسعي إلى ضم المناطق المصنفة "ج"، وفق اتفاقية أوسلو، والتي تشكل جزءًا واسعًا من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس العبرية أن الهيئة تهدُف إلى تقوية وتعزيز وزيادة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، المصنفة كمناطق "ج".

ووفق الصحيفة، فإنّ بينيت كشف عن اجتماع الهيئة عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف دعم الاستيطان والمستوطنين، وتعزيز الوجود الصهيوني في هذه المناطق.

بدورها، ذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أن بينيت قرر تعيين أحد قادة المستوطنين "كوبي أليراز" في إدارة هذه الهيئة، ليكون مسؤولًا عن توسيع الاستيطان في مناطق الضفة الغربية، وهو يقطن في مستوطنة "عيلي" شمال رام الله.

وعمل "أليراز" سابقًا كمستشار لوزير الجيش لشئون الاستيطان على مدار 4 سنوات، وعمل بينها تحت قيادة وزير الجيش الأسبق موشي يعلون ووزير الجيش بعده أفيغدور ليبرمان، وبعدها تحت رئاسة نتنياهو الذي أقاله من منصبه بشكل مفاجئ.

لاقى هذا القرار ترحيبًا من زعماء المستوطنين، الذين اعتبروه "خطوةً استراتيجية، بينما باركت حركة "رغيفيم" الاستيطانية، وشكرت بينيت على خطواته المتسارعة في سبيل ما أسمته "القضاء على التوسع الفلسطيني في المناطق ج".

بينيت قال إن من مهام  الهيئة الاستيطانية متابعة ما اعتبره "معركة"، ومكافحة التوسع والبناء الفلسطيني في مناطق "ج"، إضافةً إلى تسجيل الأراضي المشاع في الضفة على اسم حكومة الاحتلال في سجلاتها الرسميّة، وتسوية أراضي لتصلح لبناء مستوطنات جديدة.

وفي سياق الحرب التي أعلن عنها بينيت تقرر السماح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل شخصي ودون الحاجة لشركات أو طرف ثالث.

يأتي ذلك الإعلان بعد يومٍ من مؤتمر حول التوسع الاستيطاني، الذي أقيم يوم الأربعاء، التي قال فيها بينيت "أعلن رسمياً أن المنطقة (ج) هي لإسرائيل".

وأضاف بينيت خلال المؤتمر "هدف إسرائيل خلال العشر سنوات القادمة، أن يسكن في الضفة الغربية مليون إسرائيلي، وأن "إسرائيل تخوض حرباً حقيقية على المنطقة (ج)". وتابع "قبل نحو الشهر، عقدت اجتماعا وشرحت التوجيهات بأن دولة إسرائيل ستقوم بكل ما هو ممكن لضمان أن هذه المناطق ستكون جزءًا من إسرائيل".

 

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) المرحلي الموقع بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993 إلى ثلاثة مناطق، إذ تخضع منطقة (أ) لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية صهيونية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية صهيونية.

وفيما لا تقرر "إسرائيل" في سياسة البناء في المدن والقرى الفلسطينية في مناطق (أ) و(ب)، الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية، فإن دولة الاحتلال تعتبر أن سياسة البناء هي ضمن صلاحياتها في المنطقة (ج).

وترفض سلطات الاحتلال منح تصاريح بناء للفلسطينيين في هذه المنطقة، لكنها تنفذ أعمال بناء مكثفة جدا في المستوطنات، وتمنح تصاريح بناء لمبان في المستوطنات تم بناؤها بدون تصاريح.

ويعتبر المجتمع الدولي المنطقة (ج) جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والدولة الفلسطينية.