خرج آلاف المواطنين الأردنيين، يوم الجمعة، في وقفات احتجاجية ومظاهرات في عدة مدن بالمملكة، رفضًا لاتفاقية الغاز الموقعة بين المملكة والكيان الصهيوني.
وشهدت العاصمة عمان ومحافظات الشمال والجنوب والوسط، وقفات متعددة، بدعوة من "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز".
وردد المشاركون هتافات من بينها: "فليعلو صوت الأحرار. غاز العدو استعمار" و"باعوا القدس مع عمان في صفقات الارتهان" و"اسمع وافهم يا رزاز الدم ما بصير غاز".
كما رفعوا لافتات منددة بالاتفاقية كتب عليها "غاز العدو احتلال" و"إسقاط اتفاقية الغاز مع العدو واجب ديني"، كما أعلنوا بياناً في ختام الوقفة، أكدوا فيه رفض للاتفاقية، داعين مجلس النواب لحجب الثقة عن الحكومة.
يأتي ذلك استمرارا للمطالبات الشعبية التي بدأت منذ الأيام الأولى لتوقيع الاتفاقية، وبعد أيام من إعلان عمان و"تل أبيب" عن بدء الضخ التجريبي للغاز.
في 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن الأردن و"إسرائيل" بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من "إسرائيل"، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.
وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/كانون أول 2019.
وفي مارس/آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

