صوَّت مجلس نواب الشعب التونسي، أمس الأربعاء، على مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بخصوص زيارته الأخيرة ل تركيا ولقائه بأردوغان.
وأيد عملية المساءلة 122 نائبًا، فيما عارضها 20 نائبًا، وامتنع 8 عن التصويت، وتم رفع الجلسة إثر مشاحنات وتراشق بالاتهامات بين الغنوشي وبين نواب الحزب الدستوري الحر، وعدد من نواب البرلمان.
وأثارت زيارة الغنوشي لتركيا، جدلاً واسعًا في تونس وخصوصًا أنها جاءت بعد فشل المصادقة على حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة، حيث صوت 134 نائب على عدم منح الثقة للحكومة، مقابل موافقة 72 نائب، مع تحفظ 3 نواب.
وكان أردوغان عقد اجتماعًا مغلقًا مع الغنوشي في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهتشه بمدينة إسطنبول التركية، ناقشا خلاله التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها.
وكانت أحزاب وشخصيات سياسية وإعلامية تونسية وجهت اتهامات للغنوشي بأخذه تعليمات من الرئيس التركي أثناء مشاورات تأليف الحكومة، بعد استقبال رئيس البرلمان السفير التركي في تونس بمكتبه داخل البرلمان قبل شهرين، ما ولّد تساؤلات عن حجم التدخل التركي في مسار تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.
وتنتهي اليوم المدة التي منحها الرئيس التونسي قيس سعيد للأحزاب لتقديم مقترحاتها بشأن الشخصية الأقدر لتولي رئاسة الحكومة، على أن تعلن في مهلة تنتهي في 20 من الشهر الحالي سقوط الحكومة الثانية في البرلمان سيؤدي بحسب الدستور إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
المصدر: الميادين نت