طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، دول العالم بإدراج المنظمات الإرهابية الاستيطانية على قوائم الإرهاب لديها، ومنعها من دخول أراضيها.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الضم التدريجي وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة "ج" على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها، والقانون الدولي ومرتكزاته، ومستخفة ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية، وتواصل تصرفها كدولة مارقة فوق القانون".
وحَّرت الوزارة "من مغبة التعامل مع تلك الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية كأمور باتت يومية ومألوفة، لا تستدعي التوقف عند مخاطرها وتداعياتها على الأوضاع برمتها"، موضحةً أن "حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفةِ (ج) وفي القدس الشرقية المحتلة أوجها مختلفة تتكرر يوميًا بتصاعد خطير، وضمن تقاسم واضح للأدوار بين قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة، وبين عصابات المستوطنين المسلحة وتنظيماتها الإرهابية".
كما أكَّدت على "متابعتها لهذه الملفات المليئة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه على المسارين الدوليين السياسي والقانوني، وتركز جهودها على المسار القانوني، وصولاً لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم وملاحقتهم تحقيقا لمبدأ العدالة الدولية".
وجاء هذا عقب توقيع وزير الحرب الصهيوني نفتالي بينت يوم أمس الأربعاء أمرًا جديدًا بصفته وزيرًا للحرب يحدد سبع مناطق في المنطقة (ج) كمحميات طبيعية، وهي إحدى وسائل العدو المعتادة لمصادرة الأراضي الفلسطينية، ويمنع القرار الفلسطينيين من زراعة هذه الأراضي أو رعي الأغنام فيها أو البناء عليها.
وأصدر بينت تعليماته لما يسمى "الإدارة المدنية" التي تنسق شؤون الاحتلال في الضفة الغربية، وتهدف التعليمات إلى الحد من التوسع العمراني الفلسطيني في قرى المنطقة (ج) والتي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة.
ومن المعروف أنه بعد هذا الإعلان ستبدأ الخطوات المعروفة، لتهيئة الظروف الأمنية للمستوطنين للتجول في هذه الأراضي "كمحميات" وبعدها الخطوة المعتادة هي بدء زرع البؤر الاستيطانية فيها كما هو معتاد.
