قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إن "استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، ويجب استيعاب غضب المواطنين". بالتزامن مع تصريحاتٍ لوزارة الخارجية اللبنانية أدانت قمع قوات الأمن للصحفيين.
وفي تغريدةٍ نشرها كوبيش على حسابه الخاص في "تويتر"، بعد اجتماعٍ أجراه مع وزيرة الداخلية اللبنانية ريا حسن، أضاف "ينبغي اتخاذ الإجراءات لمنع التجاوزات في المستقبل، وأن يكون الصحفيون تحت حماية خاصة، وكذلك من هم دون السن القانوني من المتظاهرين".
وفي تغريدة أخرى، قال كوبيش إن غضب الناس أمر مفهوم، ولكنه يختلف عن تخريب "المتلاعبين السياسيين"، وهذا يجب أن يتوقف "وإلا فإن قوات الأمن تستحق احترامنا ودعمنا." وسبق أن انتقد كوبيش السياسيين في لبنان، وقال إنّهم "يقفون موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد،.. وعليهم أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطيرة."
ياتب هذا في أعقاب تصريحاتٍ للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعرب فيها عن القلق إزاء تقارير تفيد بحدوث عنف واستهداف صحفيين في لبنان. داعيًا إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي.
وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي، الخميس، إنّ "حرية التعبير والتجمع السلمي يُعتبران حجر زاوية في ديمقراطية لبنان، وينبغي احترامهما، وهذا يشمل التزامات لبنان بالاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية." مؤكدًا على أهمية محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة ضد متظاهرين سلميين ومن بينهم صحفيون، والتحقيق في هذه المسألة.
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية أدانت، الخميس، اعتداءات قوات الأمن على الصحفيين خلال أحداث عنفٍ شهدتها العاصمة بيروت يوم الأربعاء. أصيب على إثرها صحفيّون من عدّة وكالات.
وتجددت موجة الاحتجاجات في لبنان بعد أسابيع من الهدوء النسبي، مع فشل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب حتى الآن في تشكيل الحكومة، وسط دعواتٍ إلى عصيانٍ مدنيّ، انتشرت الخميس، وأغلق محتجون يوم الجمعة طرقات في العاصمة بيروت ومدن أخرى.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر 2019 مظاهرات احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والفساد المستشري في البلاد. وأجبرت الاحتجاجات سعد الحريري على الاستقالة من منصب رئاسة الحكومة في 29 من ذات الشهر.
