دانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) في الأردن اليوم الأحد، بأشد عبارات الإدانة "قرار رئاسة مجلس النواب وأمانته العامة بمنع الحق الدستوري والقانوني للمواطنين لحضور جلسة نقاش النواب لاتفاقية الغاز المسروق اليوم".
وتساءلت الحملة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، ماذا "بقي من مجلس يدّعي تمثيل الشّعب، ويمنعه من حضور جلساته والرقابة عليه؟"، مُعتبرةً "القرار الذي اتخذه المجلس بتحويل مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني إلى الحكومة، قرارًا كارثيًّا بكلّ المعايير، يثبت أن هذا المجلس شريك ومتواطئ في خيانة رهن أمن ومستقبل الأردن ومواطنيه للصهاينة، وجريمة تبديد مليارات المواطنين الأردنيين على دعم الإرهاب الصهيوني، وأن هذا المجلس يتخلى طوعًا عن صلاحياته الدستوريّة التشريعية والرقابية التي يملكها، لصالح مواقف كلامية لا معنى لها ليُخرج نفسه من الموضوع، وهذا تواطؤ وشراكة في الكارثة".
وللردّ على هذا الموقف الذي وصفته بـ "المخزي والكارثي" لمجلس النواب، دعت الحملة "لمؤتمر صحفي سيعقد يوم غدٍ الاثنين 20 / 1 / 2020، تمام الساعة 12:00 ظهرًا، في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، العبدلي، خلف وزارة الصناعة والتجارة".
وصوّت مجلس النواب الأردني، صباح اليوم، بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وفقًا لما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
يُذكر أنه في الأول من يناير 2020، أعلن وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتس، بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الأردن والكيان.
وتنص اتفاقية استيراد الغاز، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، بين الأردن والاحتلال على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عامًا، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.
وفي مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب قرارًا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة”، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
