دعت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط، مؤسسات العمل الأهلي الوطنية إلى توحيد الاستراتيجية في مواجهة شروط التمويل السياسية على قاعدة رفض هذه الشروط وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته الوطنية، لا سيما "أننا لم نستفذ طاقتا في مقاومة هذه الشروط".
كما دعت الحملة في بيان لها اليوم السبت، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، المؤسسات إلى "التماسك ورفض التوقيع بقرار فردي لأن في هذا إضعاف للموقف الوطني المشترك المطلوب تصليبه في هذا الوقت بالذات التي يواجه فيها شعبنا صفقة القرن".
وطالبت الحملة الاتحاد الاوروبي بالتراجع عن شروطه ومراجعتها على أساس خصوصية وضع فلسطين، وعدم الخضوع للحملات الصهيو- إسرائيلية المتجددة وغير المتناهية، والتي تجهد لتشويه المؤسسات الفلسطينية، وعدم الضغط على مؤسساتنا الأهلية لإجبارها على توقيع مهين مرفوض وطنيا.
وقالت إن الأخبار تنوعت وتضاربت حول التواصل مع الاتحاد الاوروبي وردوده وتنوع المواقف بشأن ما أصبح يعرف "بشرط تجريم نضال شعبنا وقواه السياسية الوارد في التعاقدات الجديدة".
وأكدت رفضها التمويل المشروط وحرصها وعملها على صون وحدة موقف مؤسسات العمل الأهلي على قاعدة رفض التمويل المشروط الذي يمس حقوق الشعب وينال من كرامته.
وكانت المؤسسات والشبكات الأهلية الفلسطينية في الأيام الأخيرة قد توجهت القائم بأعمال ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي في القدس توماس نكلسون، بطلب تمديد الفترة المتاحة للتوقيع على التعاقدات مع الاتحاد الاوروبي كي تتمكن من أن تتخذ قرراها بشأن شروط الاتحاد الاوروبي السياسية بحرية وبعيدا عن أي ضغط، وبطلب لقاء عاجل لمناقشة أمر الشروط.
وقد جاءت ردود السيد نكلسون على المؤسسات ليست سلبية وحسب، بل انطوت على عدم احترام لعلاقة الشراكة الطويلة ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات المجتمع الأهلي وتجاهلا لرأيها.
وشددت أن هذا النمط من العلاقة والتعامل مرفوضان، وأن هذا الاصرار من قبل الاتحاد الاوروبي تجسيد لسياسة توظيف أموال المنح لخدمة أجندات سياسية تتعارض مع حقوق الشعب وتمس بكرامته الوطنية.
