يستمر الاحتلال الصهيوني بتشديد الحصار على قطاع غزة للعام 13 على التوالي، إذ يمنع دخول الإسمنت، ويُقلّص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، إضافة لإعاقة إعمار ما دمرته خلال تصاعد العدوان عام 2014، وذلك في إطار مساعيه الرامية إلى تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني، بحسب ما أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في بيان له مساء الأحد: "أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال صباح الأحد الموافق 2/2/2020، عن قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول الإسمنت بنوعيه، المسلح وغير المسلح للقطاع؛ وتقليص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، حيث ألغت تصاريح (460) تاجراً من غزة".
يذكر أن سلطات الاحتلال فرضت حصارًا مشددًا على قطاع منذ تموز 2007 منعت بموجبه دخول مواد البناء، وسمحت بدخول كميات محدودة من المواد اللازمة للبناء والتشطيب وفق الآلية الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة (GRM).
وأوضح "بسبب الهجمات الحربية الإسرائيلية واستمرار حصار قطاع غزة يتواصل تشريد آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، ممن دمرت قوات الاحتلال مساكنهم، ويواصل الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة انهياره".
وبيّن ان هذه الانتهاكات تأتي "رغم من حجم الانتقاد الدولي والملاحظات التي تتلقاها سلطات الاحتلال من آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلا أنها تمعن في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأكد المركز أنه يرى في قرار سلطات الاحتلال الجديد "إمعانًا في التحلل من التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن الحصانة التي تمتعت بها دولة الاحتلال تشجعها على المضي قدمًا في ارتكاب المزيد من الانتهاكات".
كما يرى المركز في "استمرار صمت المجتمع الدولي، بل وفي الخطة الأمريكية لحل الصراع مكافأة لسلطات الاحتلال على تنكرها الدائم لقرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، باحترام التزاماتها القانونية، والتحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وإنهاء الحصار المفروض على القطاع فورًا.
