قال مصدر برئاسة الجمهورية التونسية أن تونس أجّلت عرض مشروع القرار حول ما يُسمى "صفقة القرن" على مجلس الأمن بهدف تأمين أو توفير الحظوظ لإقراره، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
وأكد المصدر الذي لم تذكر اسمه الوكالة التونسية "أن مشروع القرار الذي كان مبرمجًا عرضه على اجتماع مجلس الأمن يوم الثلاثاء 11 فبراير، قد تم تأجيل النظر فيه إلى موعد لاحق بغرض مزيد تعميق المشاورات حوله وتأمين أوفر الحظوظ لتبني هذا المشروع الذي ستتقدم به تونس بصفتها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولي".
وكان مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المنصف البعتي، والذي أعلنت رئاسة الجمهورية، يوم الجمعة الماضي، عن إعفائه من مهامه، كان قد تقدم بمشروع قرار لاتخاذ موقف من مشروع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، المتعلق بمخطط السلام بالشرق الأوسط، "صفقة القرن".
ويأتي ذلك بسبب تصرفه "دون الرجوع إلى وزارة الشؤون الخارجية أو التشاور مع المجموعة العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية".
وأكد المصدر الرئاسي أن "الموقف التونسي الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لم يتغير".
وشدّد المصدر الرئاسي أن "تونس حريصة على الشرعية وعلى الحق الفلسطيني حرصها على سيادتها واستقلال قرارها.. أما الذين دأبوا على الافتراء والتشويه فالتاريخ كفيل بفضحهم"، في إشارة إلى الجدل الذي رافق إقالة مندوب تونس الدائم في مجلس الأمن المنصف البعتي.
ولاحظت الرئاسة التونسية أن "من بادر بتقديم مشروع قرار مجلس الأمن (في إشارة إلى مندوب تونس لدى المنتظم الأممي، المنصف البعتي)، ومن أوعز إليه في الخفاء من تونس، على النحو الذي تم تقديمه به، لم يكن يسعى إلى تمرير هذا المشروع"، معتبرة أن "من قدم المشروع كان يعلم مسبقا بأنه سيصطدم بحق الاعتراض من أكثر من دولة، وأن هدفه، الذي لا يخفى على أحد، كان الإساءة لتونس، ولرئيسها على وجه الخصوص، الذي أكّد في أكثر من مناسبة أن الحق الفلسطيني حق لا يسقط بالتقادم".
وبيّنت: إن "ما حصل عند إعداد مشروع قرار مجلس الأمن، يبدو في ظاهره انتصارا للشعب الفلسطيني، ولكن في الظاهر فقط"، لافتة إلى أنه "لم يقع، عند إعداد المشروع، الرجوع لا لرئاسة الجمهورية، ولا لوزارة الشؤون الخارجية".
