قال رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، إن "نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية و القدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها".
وأضاف اشتية في تصريحٍ له "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيًا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب"، مُطالبًا "الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور".
وأكَّد اشتية أن "الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها".
وأعلنت مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، والتابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وذلك تنفيذٍا للولاية التي أنيطت بها، ولقرار مجلس حقوق الإنسان.
وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفًا قانونيًا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".
وحدد المكتب في تقريره 112 شركة لها علاقات بالمستوطنات "الإسرائيلية"، منها 94 شركة مقرها "إسرائيل" و18 في ست دول أخرى.
