طالبت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء "بحظر سلع وخدمات المستوطنات الاسرائيلية دوليًا، عقب إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، وتنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة".
وطالب وزير الاقتصاد خالد العسيلي في بيانٍ له "دول العالم بالعمل على انهاء عمل هذه الشركات في أرض فلسطين، والتي ستتم ملاحقتها ومحاسبتها حال استمرارها بالعمل داخل المستوطنات، بالإضافة إلى العمل على حظر منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية وليس الاكتفاء بوسمها كونها مخالفة للقانون الدولي"، لافتًا إلى أن "الشركات العاملة في المستوطنات تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين، في الوقت الذي نخسر 3.4 مليار دولار سنويًا نتيجة منع سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية".
وأعلنت مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، والتابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وذلك تنفيذٍا للولاية التي أنيطت بها، ولقرار مجلس حقوق الإنسان.
وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفًا قانونيًا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".
وحدد المكتب في تقريره 112 شركة لها علاقات بالمستوطنات "الإسرائيلية"، منها 94 شركة مقرها "إسرائيل" و18 في ست دول أخرى.
